تصدی‌گری دولت در اقتصاد باید کم شود
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۹۱۳۵
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در نشست خبری که ظهر امروز در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبات این کمیسیون برگزار شد، با تاکید بر مردمی سازی اقتصاد گفت: در کمیسیون تلفیق چند اصل رعایت شده است که یکی از آن موارد، مردمی سازی اقتصاد است و در تلاش هستیم تا تصدی‌گری دولت در اقتصاد را کم کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت را مکلف کرده‌ایم که سهام در اختیار خودش را بر اساس اصل ۴۴ واگذار کند و فعالیت میانی و مدیریت را به شرکت‌های خصوصی و مردم واگذار کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: دولت در برخی از حوزه‌هایی که تصمیم‌های آن مهم است را به آهستگی از کنارش رد شده و درباره یارانه‌های انرژی، اشاره مبهمی در برنامه داشته است و هنوز در صحت تلفیق درباره یارانه انرژی تصمیم نگرفته است.
وی تصریح کرد: درباره صندوق بازنشستگی موادی از برنامه دولت را رد کردیم چون آثار اجتماعی خوبی نداشت درباره هوشمندسازی حکمرانی مصوبات خوبی داشتیم و درباره وراثت و ثبت نیز احکام مترقی داشتیم.
زنگنه یادآور شد: درباره فضای مجازی تلاش کردیم انضباط بخشی انجام بدهیم و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کردیم که سکوی اقتصاد دیجیتال را به تصویب برساند.
وی تاکید کرد: بنا به ضرورت وحدت در فرماندهی فضای مجازی را مرکز ملی فضای مجازی بر عهده دارد و سند مقابله با حوادث فضای مجازی تدوین خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، بیان کرد: خدمات بیمارستانی به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی انجام خواهد شد و سهم فرانشیز مددجویان کمیته و بهزیستی بستری به صورت رایگان انجام می‌شود.
وی در تشریح بخش دیگری از مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: وزارت راه مکلف شد که ۱۵ درصد از ساخت و ساز را صنعتی ایجاد کند؛ همچنین در برنامه هفتم پیش‌بینی شد که ۳۰۰ هزار مسکن حمایتی، ۳۰۰ هزار واحد دولتی، ۱۰۰ هزار واحد روستایی و ۴۰۰ هزار واحد انواع مسکن ساخته شود.
زنگنه ادامه داد: در لایحه‌ای که دولت آورده، در ماده ۳۱ یارانه انرژی را به صورت مساوی بین ایرانیان تقسیم کرده که ابهام دارد. با دولت جلسات را برگزار کردیم و به جهت تعدد نظرات در هفته آینده در مورد بحث انرژی و حامل‌های انرژی بحث می‌شود.
وی تصریح کرد: بحث افزایش بنزین مطرح نشده است و در خصوص اینکه یارانه بنزین را به افراد بدهیم، کمیسیون تصمیمی نگرفته است و بعید است که سهمیه به خانواده یا افراد بدهد.
در حال تکمیل...
در حال تکمیل...
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: برنامه هفتم مردمی سازی اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۹۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با جدول ۱۱ و پیوست ۳ درباره اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان قرار دارد که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول 11 و پیوست 3 درباره شرکت‌های دولتی از مجموع 195 نماینده حاضر با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در ادامه جلسه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول شماره 11 لایحه بودجه گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره 14 تقریبا برابر است، فقط یک مقدار اعتبار شرکت‌های دولتی کم است.
رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: حدود 65 درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، درباره نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره 14 مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.
انتهای‌پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد